نددت عشرات النساء وعضوات مجلس تجمّع نساء زنوبيا وقوى الأمن الداخلي - المرأة، بالمجزرتين اللتين ارتكبتهما قوات حكومة دمشق ومجموعة ما تسمى "الدفاع الوطني" في قريتي الدحلة وجديدة البكارة بريف دير الزور الشرقي، الجمعة (9 آب)، وراح ضحيتهما 11 شهيداً، بينهم 4 أطفال ورضيع وامرأتان، وإصابة 5 آخرين.

وقال مجلس تجمّع نساء زنوبيا، في بيان مشترك أدلى به اليوم، في مقاطعتي الطبقة ومنبج بإقليم شمال وشرق سوريا، "تستمر حكومة دمشق والمليشيات التي تتبع لها في انتهاج سياسة عدائية ضد شعوب ومكونات إقليم شمال وشرق سوريا"، في إشارة إلى المجزرتين.

وأضاف المجلس: "هذه المجزرة المروعة والجريمة الوحشية، تأتي في وقتٍ تحاول فيه حكومة دمشق وحلفاؤها إعادة سيطرتهم على المنطقة، بعد أن تركوها عرضة لانتهاكات تنظيم داعش الذي قتل وشرد وهجر شعبنا قبل أن تحرره قواتنا وتقدم آلاف الشهداء الذين امتزجت دماؤهم الطاهرة بتراب هذه الأرض".

وشجب بشدة المجزرتين، مؤكداً أن الاستهداف المقصود والمتعمد للمدنيين الأبرياء هي جريمة حرب مكتملة الأركان، على المجتمع الإنساني إدانتها ومحاسبة مرتكبيها.

وردّاً على هجمات قوات حكومة دمشق ومجموعة ما تسمى "الدفاع الوطني" على المنطقة، أكد المجلس التزامه بمساندة "قواتنا بشتى الطرق، حتى نعيد بتضامننا ووحدتنا أمننا وسلامنا ونقف صفاً واحداً بوجه كل التهديدات والأخطار المحيطة بنا، ولن نسمح للأيادي المخربة بأن تعيث في مناطقنا فسادها أو تبث سمومها العفنة، سنكون قوة واحدة تدافع عن كل مكتسبات ثورتنا وإنجازاتها التي تحققت بدماء عشرات الآلاف من شهدائنا".

وعلى وقع شعار "عاشت أخوة الشعوب، ولا لقتل المدنيين الأبرياء" انتهى البيان.

من جانبه، ندد مجلس المرأة السورية، بهجمات قوات حكومة دمشق ومجموعة ما تسمى "الدفاع الوطني" على ريف دير الزور الشرقي.

جاء ذلك في بيان أدلى به المجلس اليوم بمقاطعة الرقة، شارك فيه عضوات مجلس تجمّع نساء زنوبيا ومجلس إدلب الخضراء، قرأته عضوة مجلس المرأة السورية هبة المحمد.

أشار المجلس في مستهل بيانه إلى محاولة بعض الجهات من خلال شن الهجمات على دير الزور، نشر الفتنة بين أبناء المنطقة وتدمير مشروع الإدارة الذاتية.

ودعا المجلس العشائر ولا سيما النساء أن "يكونوا يقظين أمام هذه الهجمات وعدم الانجرار وراء الفتن التي تزيد من عرقلة الأزمة السورية".

وجدد مجلس المرأة السورية التأكيد بأنه: "لا يمكن حل الأزمة السورية في ظل وجود تدخلات الخارجية وتعنت النظام السوري ورفض الحوار الذي من الممكن أن يسهم في حل الأزمة وتوحيد الأراضي السورية، وفق القرار الأممي ٢٢٥٤".